أيام دراسية في موضوع: دور الاعلام العمومي في احقاق المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية بمراكش.

نظم المركز المغربي للدراسات و الابحاث في حقوق الانسان و الاعلام بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان أياما دراسية في موضوع :  دور الاعلام العمومي في احقاق المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية. بفندق دولاروزا مراكش ايام 29-30-31مارس 2018 بمشاركة باحثين و رجال إعلام و طلبة و مهتمين.

الدورات التكوينية في مجال الترافع الدولي.

شارك المركز من خلال بعض أعضائه في سلسلة الدورات التكوينية التي نظمتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في مجال الترافع الدولي، بالمهدية و التي كانت آخرها أيام 3 و 4 نونبر 2018.

ندوة علمية في موضوع: الإعلام المغربي بين الحرية و المسؤولية.

نظم المركز يوم السبت 6 ماي 2017 بدار المحامي بالدار البيضاء عرفت مداخلات للأساتذة:

  • د. محمد الحاج مسعود. حرية الرأي و التعبير في المواثيق الدولية
  • ذ. لحسن لعسيبي. الإعلام المغربي بين مكاسب الحرية و رهانات المسؤولية
  • ذ. محمد الوافي. الإعلام السمعي البصري: واقع المهنة و مطالب الإصلاح
  • د. الحسين بنعياش. ملاحظات حول الممارسة المهنية في القطاع السمعي البصري
  • ذ. عبد الرحيم أريري. شهادة صحافي
  • و اختتمت بمناقشة و توصيات تقدم بها المشاركون و الحضور من باحثين و إعلاميين و مهتمين.
يوم دراسي بمناسبة مرور 60 عاما على قانون الحريات العامة بالمغرب.

بشراكة بين المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام و كلية العلوم القانونية والإقتصادية-عين السبع، نظم يوم 15 نونبر 2018 يوم دراسي بذات الكلية بمناسبة مرور ستين عاما على قانون الحريات العامة بالمغرب،بحضور ثلة من الأساتذة المختصين،يتقدمهم الدكتور:علي كريمي،و السيد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان الدكتور المحجوب الهيبة،والسيد عميد كلية الحقوق والإقتصاد الدكتور:إدريس العبادي،و عن “الهاكا” الدكتور : الحسين بنعياش، و عن المجلس الإجتماعي و الإقتصادي الدكتور:عبد الجبار رشيدي، و عن كلية المحمدية كل من الدكتورين:السكام و المياج،وعن منتدى المواطنة الأستاذ: عبد العالي مستور،بتنسيق من السيد نائب العميد الدكتور:الشادي،وتنظيم من الأساتذة: عن الكلية الأستاذة نائبة السيد العميد:بشرى بلموفق،و عن المركز الأساتذة:محمد أبو القاسم،جمال فكري،حميد النعيمي،ستوري الحسين،حسن الصافي،نزهة سوسي نعيمي.

تقديم دراسة “الإعلام التلفزي العمومي وإحقاق المساواة بين الجنسين- القناة الأولى والثانية نموذجا”. بالمعرض الدولي للكتاب و النشر.

نظم المركز ندوة علمية تم خلالها تقديم دراسة “الإعلام التلفزي العمومي وإحقاق المساواة بين الجنسين- القناة الأولى والثانية نموذجا”. بالمعرض الدولي للكتاب و النشر بالدار البيضاء فبراير 2018 بمشاركة أساتذه و باحثين و إعلاميين تم خلالها تقديم مداخلات للأساتذة: د.عمر بن عياش، د. عبد الوهاب الرامي، عرفت مناقشة مستفيضة اختتمت بتوقيع الدراسة.

ورشة عمل حول موضوع “إعداد دليل توجيهي لتأهيل الإعلاميين لتغطية الأحداث الإرهابية”

شارك المركز  بمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة، أعمال ورشة عمل حول موضوع “إعداد دليل توجيهي لتأهيل الإعلاميين لتغطية الأحداث الإرهابية”، والتي انطلقت يوم 31 أكتوبر بتنظيم من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

واعتمد المشاركون في ختام الورشة الخطوط العريضة لمشروع الدليل التوجيهي، داعين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى إضافة مبحث يعرض الجوانب الأخلاقية والقانونية والحقوقية ذات الصلة بالتغطية الإعلامية للأحداث الإرهابية.

كما دعوا منظمة التعاون الإسلامي والإيسيسكو إلى عقد ورشة عمل ثانية خلال سنة 2018 تُخصص لمناقشة مشروع الدليل واعتماده في صيغته النهائية المتكاملة الشاملة للجوانب التقنية الإعلامية والأخلاقية القانونية لعرضه على أنظار المؤتمر الإسلامي المقبل لوزراء الإعلام المقرر عقده في مدينة إسطنبول بتركيا.

وطالب المشاركون بتعميم الدليل بعد اعتماده على جهات الاختصاص في الدول الأعضاء وعلى معاهد ومراكز تكوين الصحافيين في هذه الدول، مع الدعوة إلى إدراج مادة دراسية في مناهج تكوين الصحافيين حول سبل التعامل مع الأحداث الإرهابية.

ونوّه المشاركون في الورشة بمبادرة إعداد “دليل توجيهي لتأهيل الإعلاميين لتغطية الأحداث الإرهابية” باعتباره “آلية عملية وضرورة تساعد الصحافيين في الالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية عند تغطيتهم للأحداث الإرهابية”، منوهين في الآن ذاته بجهود الإيسيسكو في مجال تأهيل الإعلاميين في الدول الأعضاء وتنمية قدراتهم المهنية.

كما اعتبروا أن استمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتنكيل بالشعب الفلسطيني، واحتقار القرارات الدولية، “هو أعلى أشكال الإرهاب وأخطره”.

يذكر أن الورشة عرفت مشاركة ممثلين عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدد من الخبراء في الإعلام والقانون الدولي وحقوق الإنسان، وكذا عدد من الإعلاميين والصحافيين والمراسلين من السعودية ومصر ومالي وتشاد وتركيا وباكستان وفلسطين.

كما عرفت الدورة مشاركة خبيرين من بريطانيا هما الدكتور جيمس رودجرز، رئيس دراسات الصحافة الدولية في جامعة سيتي لندن، وكريستيان تريبرت، محلل المصادر المفتوحة في بلينغكات، والخبير المغربي الدكتور علي كريمي، أستاذ العلاقات الدولية وقانون الإعلام وحقوق الإنسان؛ بينما مثل الإيسيسكو في أعمال الورشة الدكتور المحجوب بنسعيد، رئيس مركز الإعلام والاتصال.

تكريم الأستاذ امحمد طلال بالمعهد العالي للإعلام والإتصال بالرباط.

أقام المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام يوم أمس الإثنين،5 مارس 2018 تكريما للأستاذ امحمد طلال بالمعهد العالي للإعلام والإتصال بالرباط و في مقر هذا الأخير،بتعاون مع جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والإتصال.

وقد تخلل هذا الحفل البهيج شهادات من ثلة من الأساتذة الذين أثنوا على مسار الشخصية المحتفى بها ونخص بالذكر:
ذ علي كريمي،وذ محمد المشيشي العلمي،وذ محمد بلغازي،وذ فاضل مدير المعهد،و ذ جمال الدين الناجي.
وكذلك بحضور شخصيات وازنة يتقدمها الأستاذ مصطفى لكثيري ورجال الإعلام الذين حجوا بكثافة إلى هذا التكريم المتميز.

تقديم دراسة “الإعلام التلفزي العمومي وإحقاق المساواة بين الجنسين- القناة الأولى والثانية نموذجا”.

نظم المركزيوم الجمعة 15دجنبر2017، بالمعهد العالي للإعلام والإتصال، حفل تقديم دراسة ودليل صحفي حول موضوع “الإعلام التلفزي العمومي وإحقاق المساواة بين الجنسين- القناة الأولى والثانية نموذجا”.

مراكش: ندوة حول دور الإعلام في إحقاق المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية

ينظم

المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الانسان والإعلام CMERDHC

ندوة حول :

“دور الإعلام في إحقاق المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية،

واقعها وآفاق تحقيقها في إطار التنمية المستدامة لما بعد2025″؛

مراكش أيام 30و 31 مارس وفاتح أبريل؛ وفق البرنامج المرفق.

 

The prohibition of torture in Morocco

 

 “The prohibition of torture in Morocco between the implementation of international commitments and the priority of applying the role of the independent justice”

 Abstract PhD thesis in public law and political science,

Hassan II University – Ain Shoq Casablanca, Morocco.


By D. Hafid RGUIBI

Moroccan Center for Human Rights and Media Studies and Researches

 

We have endeavored, through  this research about “the prohibition of torture in Morocco between the implementation of international commitments and the priority of implementing the role of the independent justice” to monitor and analyze the proportionality of Morocco vowed commitment to the prohibition of torture in the territory under its jurisdiction with international standards and best practices related to the level of both the normative framework associated with the legislative infrastructure or at the procedural level institutional, judicial or quasi-judicial or preventive, trying to bring in the analysis of various international assessments and national governmental and non-governmental organizations to the question of torture in Morocco, where we have noticed on the one hand considerable gradual development in these various areas hoping to accelerate its pace and strengthen it in the future, on the other hand, we realized some serious deficiencies and gaps hoping to overcome them to suit the dynamic emerging from the constitutional foundation that criminalizes torture and seeks the independence of he judicial authority and the ratification of the optional protocol to the Convention against Torture.

قراءة المزيد

معضلة تمييز “مختلف ضروب المعاملة السيئة” عن “التعذيب”

الحق في السلامة الجسدية والنفسية

على هامش اليوم العالمي لحقوق الإنسان

10 دجنبر 2017

د. حفيظ اركيبي

معضلة تمييز “مختلف ضروب المعاملة السيئة” عن “التعذيب”

إذا جاز جمع مختلف ضروب “المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” في خانة “المعاملة السيئة” أو “سوء المعاملة”  أمام غياب تعريف “اتفاقي” محدد وحاسم لتلك الانتهاكات، فإن حل إشكال تمييزها عن “التعذيب” قد يصبح مرتبطا إما بتحديد عتبة الألم بدقة (معيار الشدة) التي إذا تجاوزتها هذه الأفعال أمكن اعتبارها تعذيبا؛ وإما بالاتفاق حول لائحة مفصلة لحصر أعمال التعذيب؛ لكن قد يثير ذلك بعض الإشكالات، خصوصا إذا علمنا أن تعريف التعذيب يخضع باستمرار لإعادة التقييم في ضوء الظروف الحالية والقيم المتغيرة في المجتمعات الديمقراطية، وفقا لما سبق أن أشارت له كل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، فضلا عن أن المجتمع الدولي أصبح يسير في اتجاه توسيع مفهوم التعذيب ليشمل الإساءات التي تجري في مراكز الرعاية الصحية رغم أنها كانت تدخل في اطار انتهاك “الحق في الصحة” وليس “الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من سوء المعاملة”، مثل الاحتجاز القسري لأسباب طبية، وانتهاكات الحقوق الإنجابية، والحرمان من علاج الألم، والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية، والفئات المهمشة:

فهل يكفي الاستناد على معيار “شدة الألم” لتمييز التعذيب عن غيره من ضروب “سوء المعاملة”، أم أن العمل على وضع قائمة بكل الأفعال التي تدخل في نطاق التعذيب سينهي الخلاف؟ وبالتالي ما الحل لتجاوز هذا الإشكال؟ وكيف يمكن أن ينعكس الأمر على الجزاء المناسب لهذه الانتهاكات على مستوى التشريع الجنائي الوطني؟

يمكن تحميل تتمة المقال على ملف pdf

المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام« مؤسسة غير حكومية خاضعة للقانون المغربي تهتم بالجانب الأكاديمي البحثيالمتعلق بمجال حقوق الإنسان والإعلام