في إطار تفعيل التوجه الاستراتيجي لمؤسسة الوسيط المتعلق بتطوير آليات عملية في انفتاحها على الفعاليات المدنية، ومواصلة لتنفيذ برنامج اللقاءات مع الجمعيات غير الحكومية، استقبل الأستاذ حسن طارق، وسيط المملكة، يومه 09 يوليوز 2025، بمقر المؤسسة كل من:
- الأستاذ علي كريمي: رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام؛
- الأستاذ حميد نعيمي: رئيس الفضاء الوطني للسياسات العمومية؛
- الأستاذ المحجوب بنسعيد: نائب رئيس المنتدى العربي الأوروبي لمكافحة الكراهية؛
- الأستاذ جمال فكري: كاتب عام للفضاء الوطني للسياسات العمومية؛
- الأستاذة نزيهة السوسي نعيمي: عضو المكتب التنفيذي للمركز؛
- الأستاذة فاطمة الزهراء البريكي: عضو المنتدى وكذا المركز.
وكان هذا الاستقبال فرصة مثبتة للسيد وسيط المملكة لتقريب المعنيين بالأمر من مهام وأهداف المؤسسة، والمقاربات الجديدة التي وضعها لمعالجة وتحليل الشكايات بناء على الطلب على الوساطة المؤسساتية، الذي عرف انتقالا من الطلب على الخدمة الإدارية إلى الطلب على السياسات العمومية، والتشكي من الاختلالات الناتجة عن سوء وصعوبة الاستفادة من البرامج الحكومية، مما ينعكس على إحداث تحول في مقاربة المؤسسة في رصدها لهذه الاختلالات، وتفكيكها حسب جغرافية التشكي، وطبيعته، ونوعية جنسه، والوقوف على الحيف الضمني والظاهر لهذه الاختلالات.
وأوضح السيد وسيط المملكة أيضا منهجية عمل المؤسسة المستقبلي بخصوص بعض الأوراش البنيوية كتأثير مجال الذكاء الاصطناعي على الحقوق المرفقية وما يخلفه من إقصاءات ومن تفاوتات مجالية وأخرى مبنية على النوع الاجتماعي وغيرها، وورش إدارة المساواة الذي يعتبر في صلب اشتغالها الآني، والذي يستدعي بناء شراكات عملية ومسؤولة، وفتح حوار جاد ونقاش عمومي على ثلاث مستويات تتمثل في المستوى المؤسساتي، المستوى الجامعي، والمستوى الجمعوي.
وبعد التعريف بأهداف كل طرف من الأطراف الحاضرة بأهدافها، بمجالات عملها مع استحضار الأبعاد الحقوقية والثقافية والقيمية التي تتميز بها أنشطتها، عبر السيد وسيط المملكة على استعداد المؤسسة للتعاون والشراكة من خلال تنظيم أنشطة وطنية وجهوية تتلاءم والأوراش التي تشتغل عليها المؤسسة، مع التفكير في وضع أرضية عمل لتحديد إطار للعمل المشترك.
مركز فاعل في الترافع والدراسات الحقوقية
المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام، الذي تأسس كإطار مدني مستقل، بات يشكل اليوم فاعلًا وطنيًا في إنتاج المعرفة حول قضايا حقوق الإنسان والإعلام، حيث يشتغل على تقاطعات دقيقة بين حقوق الإنسان والحريات العامة، وأخلاقيات الممارسة الإعلامية، وسبل تعزيز ثقافة الحوار والتسامح في الفضاء العمومي.
وقد راكم المركز تجارب مهمة في مجال إعداد الدراسات، وتأطير اللقاءات العلمية، وتكوين الفاعلين الجمعويين والإعلاميين، إلى جانب مشاركته في الديناميات الوطنية للترافع حول السياسات العمومية ذات الصلة بالحقوق والحريات، لاسيما في ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، والحق في التعبير، ومناهضة خطاب الكراهية والتمييز.
