ندوة وطنية علمية: “نحو التأسيس لميثاق أخلاقيات مهنة التدبير التربوي والإداري”

ينظم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين كلميم واد نون، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، والمركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام الندوة العلمية الوطنية الأولى حول: “نحو التأسيس لميثاق أخلاقيات مهنة التدبير التربوي والإداري”؛ وذلك يوم: الأربعاء 02يونيو2021؛ ابتداء من الساعة 16hoo.

محاور الندوة:

  1. أخلاقيات المهنة في ضوء فلسفة الأخـــــــــلاق؛
  2. المرجعيات الدولية والوطنية والممارسات الفضلـــــــى المؤطرة لأخلاقيات المهنة؛
  3. خرق أخلاقيات مهنة التدبير التربوي والإداري في ضوء أحكام القضاء؛
  4. تجليات أخلاقيات المهنة في الممارسة المهنية للمدبر التربوي والإداري؛
  5. تقديم الخلاصات الأولية لنتائج الاستمارة الالكترونية التجريبية وتحليل النتائج.

مدير الندوة: ذ. عبد الجليل شوقي

رئيس اللجنة التنظيمية: ذ.حفيظ اركيبي

أعضاء اللجنة التنظيمية:

ذ.توفيق التهامي (مدير مساعد)ذ.الحسين الغنامي (مدير مساعد)
ذ.البشير البونوحي (أستاذ مكون)ذ.مجمد بوتوميت(إطار إداري متدرب)
ذة. الصابر أم الفضل(أستاذة مكونة)ذ.م. مصطفى هشامي(إطار إداري متدرب)
ذ.عدنان بوتشكات(إطار إداري متدرب)ذ.رشيد أزروال(إطار إداري متدرب)
ذ.عادل بواركان(إطار إداري متدرب)ذ.ابراهيم زعبون(إطار إداري متدرب)

منسق اللجنة العلمية: ذ.م.عبد العاطي الأصفر

أعضاء اللجنة العلمية:

ذ. علي كريمي: خبير دولي لدى الإسيسكو، ومدير المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام.ذ.المصطفى مورادي:  رئيس شعبة الفلسفة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة.
ذ. سمير بردعي:  عضو سابق في مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين، المدير المساعد لمسلك الإدارة التربوية بالمركز الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة.ذ.محمد ميميس: مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس ماسة.
ذ. حفيظ اركيبي:  أستاذ التشريع وأخلاقيات المهنة، ومنسق مسلك الإدارة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين كلميم واد نون.ذ.هشام مدعشا: أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر، ملحق بالبرلمان، إطار عال سابق ب”الهيئة العليا للسمعي البصري”.

القانون الدولي ومسار اندماج الأقليات المسلمة في أوروبا

ali karimiالقانون الدولي ومسار اندماج الأقليات المسلمة في أوروبا

علي كريمي: أستاذ بكلية الحقوق الدار البيضاء المغرب

 – رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام

             – رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية

 

يقتضي البحث في قضايا الأقليات، ضرورة استحضار الشروط التاريخية التي في رحمها ظهر مشكل الأقليات في أوربا وبالخصوص الدينية منها، فعبر هذا الاستحضار قد تكمن بعض إكراهات مسار إطارها القانوني، كيف كان، وكيف تطور حتى صار على ما هو عليه اليوم، كما تطرح  بعناد أكثر معرفة لماذا عادت قضاياها إلى الظهور في ظل النظام العالمي الجديد، وبصورة تكاد تكون مشابهة لتلك التي كانت سائدة خلال القرن 19. إن معرفة ذلك تستلزم التفكير في سلسلة من اللحظات تؤطر الدخول إلى موضوع: الإطار القانوني المنظم لاندماج الأقليات المسلمة في أوروبا على النحو الآتي:

تحميل الدراسة من هنا

النظام القانوني للصحافة الالكترونية العربية رؤيا تقييمية

ali karimiالنظام القانوني للصحافة الالكترونية العربية رؤيا تقييمية

الدكتور علي كريمي

أستاذ بكلية الحقوق الدار البيضاء

مقدمة:

البحث في موضوع النظام القانوني المؤطر للصحافة الالكترونية على المستوى الإقليمي العربي، لا يستقيم الخوض فيه، إن لم يتم استحضار الشروط التي ساهمت في انتشار هذه الصحافة في جل الدول العربية بصورة سريعة ومذهلة، خاصة مع نهاية القرن المنصرم وبداية الألفية الثالثة، ثم ان  استيعاب عمق وروح هذا الإطار القانوني محفوف بصعوبات جمة ، ما لم يكن الذي يبحث فيه مسلحا بعدة معرفية قد تسعفه على تجاوز ظاهر الظاهرة القانونية،و تساعده على اقتحام سبل النفاذ إلى عمقها، بغية إدراك لماذا جاءت مصاغة على الشكل والصورة التي هي عليها. إن الباحث الذي تحدوه مغامرة النبش في هذا الحقل الشائك، والمحصن والمطوق بأحزمة من الصعوبات والعراقيل يفترض فيه أن يكون منفتحا على حقول معرفية أخرى، و أن  يكون  مطلعا على تخصصات متعددة ذات الصلة بالموضوع، من قانون دولي للإعلام، وقانون دولي للانترنيت وقانون حقوق الإنسان، وقانون الجرائم الإليكترونية… الخ.

لتحميل الدراسة اضغط هنا

رشيدة لملاحي تختار “اسم كيوسك أنفو” لجريدتها الإلكترونية

أعلنت رشيدة لملاحي، عضو المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام، يوم السبت 17 يوليوز 2021 عن الإنطلاقة الرسمية لجريدة إلكترونية تشرف على إدارتها، اختارت لها اسم “كيوسك أفو”، مؤكدة على تحريها المصداقية ومحاربة الأخبار الزائفة وانحيازها أكثر إلى الفئات المهمشة.

وخلال حفل الإفتتاح الذي أقيم بالعاصمة الرباط، عبرت مديرة الجريدة عن طموحاتها في تعزيز المشهد الإعلامي المغربي من خلال قيادة تجربة جديدة بعد تجربة 11سنة من العمل الصحفي بالصحافة المكتوبة والاكترونية: “لقد كان لي الحظ أن أعيش مرحلة المساهمة في تأسيس منابر إعلامية تعلمت واكتسبت من خلالها الكثير من أبجديات المهنة على يد زميلات وزملاء كانوا سندا لي وأنا أتلمس خطواتي الأولى في مهنة المتاعب….واليوم وأنا القي الكلمة الافتتاحية معلنة عن مولود اعلامي جديد اخترنا له اسم “كيوسك أنفو” نتمنى أن يكون إضافة نوعية للحقل الاعلامي مر أمام عيناي شريط حياتي المهنية بكل صعابها وتحدياتها.. على أمل أن ننقل الخبر اليقين لمتابعينا بكل مصداقية والمساهمة في محاربة الأخبار الزائفة”.
وحول الخط التحريري للموقع الإخباري الجديد قالت رشيدة لملاحي: ”الخط التحريري لكيوسك أنفو ينطلق من الإيمان بأن قيم الحداثة والتقدم لا تتعارض مع الموروث الثقافي والحضاري.. وسنقف على المسافة نفسها مع كافة الفرقاء السياسيين والاجتماعيين وسننحاز أكثر للهامش لإيصال صوته”.


قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا…

قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا…

كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا.

حفظك الله أستاذي علي كريمي وأطال الله في عمرك وسدد خطاك.
كنت ولاتزال محافظا على ابتسامتك وبساطتك وسعة صدرك، كما عرفتك منذ قرابة ثلاثة عقود، كنت الأستاذ والأخ والأب والصديق والرفيق الذي يسدي النصح لطلبته وأصدقاءه ويحتضنهم عندما يتخلى الجميع عنهم..

كنت ولاتزال مرجعنا العلمي…

حفظك الله سي علي كريمي..بصمت باصرارك العلمي والفكري وتواضعك مساري ومسار العديدين من جيلي والأجيال التي سبقتنا ولاتزال..شكرا لك سي علي..

khalid.adennoun

مشاركة د. حفيظ اركيبي في ندوة المراكز الحقوقية ودورها في تجويد البحث العلمي
شارك د.حفيظ اركيبي باسم المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام في ندوة وطنية عن بعد في موضوع: “المراكز الحقوقية ودورها في تجويد البحث العلمي”.

عنوان مداخلته: ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتجويد البحث العلمي.. أين نحن؟ ثم ماذا بعد؟

سؤالان يختزلان الهم الذي حمله المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام منذ تأسيسه سنة2006، أي طيلة 14 سنة ونيف، ولازل يحمله إلى يومنا هذا، ولعل مشاركته في هذه الندوة تعبير عن الرغبة في تقاسم هذا الهم في أفق تحقيق ما نصبو إليه جميعا كمراكز غير حكومية تشتغل بمجال الدراسات والأبحاث المتعلقة بحقوق الإنسان، رغم كل الإكراهات والتحديات.

وقد أكد في مداخلته على أن “المراكز الحقوقية لن ترقى إلى مصاف المؤسسات البحثية المرموقة ما لم يكن لها انتاجات علمية رصينة في مجال البحث”، وبدون هذه الانتاجات لن تكون مركزا للإبداع العلمي وإنماء المعرفة في مجال حقوق الإنسان وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها في التنمية، معتبرا أن تطوير وتجويد البحث العلمي مهمة جماعية تتجاوز المركز البحثي الواحد.

ودعا الباحث اركيبي إلى ضرورة القطع مع بعض الأحكام المطلقة حول تشخيص أثر المراكز الحقوقية المغربية في مجال تجويد البحث العلمي مبررا ذلك بغياب دراسات علمية أو على الأقل بسبب عدم امتلاك أجوبة بالإيجاب على بعض الأسئلة الأولية: من قبيل:

هل نملك قاعدة بيانات عن هذه المراكز؟ وهل هي محينة؟ وهل هي كافية لتقديم صورة واضحة لقياس أثر هذه المراكز في مجال تجويد البحث العلمي؟

كم عدد المراكز الحقوقية ذات الطبيعة الأكاديمية البحثية الصرفة بالمقارنة مع عدد المراكز الحقوقية التي اتخذت النهج النضالي؟ هل تملك هذه المراكز بنوعيها خطة استراتيجية للمساهمة في تطوير وتجويد البحث العلمي في مجال حقوق الإنسان؟ وإلى أي حد تم تنفيذها؟ وهل حققت الأهداف المرجوة؟ وإلى أي حد تمت الاستفادة من البحوث التي أنجزتها؟

واعتبر أن الجواب الحاسم عن السؤال “أين نحن؟” رهين بامتلاك أجوبة عن الأسئلة الأولية االمشار إليها أعلاه، مفترضا أن تشكل مخرجات هذه الندوة أرضية مناسبة لإطلاق دراسة ميدانية في هذا الباب.

في المقابل حدد د.حفيظ بعض المؤشرات التي من شأنها قياس مساهمة “المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام” في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتجويد البحث العلمي، مثل:

  1. الأنشطة الاشعاعية العلمية والاكاديمية الوطنية والدولية التي نظمناها بإمكانات ذاتية أو التي ساهمنا في تنظيمها بتمويل من جهات مانحة، أو التي شارك فيها أعضاء المركز باسم المركز، بما فيها ورشات تكوينية، وندوات، أيام دراسية، موائد مستديرة، ولقاءات تشاورية…؛
  2. الورشات التكوينية النوعية التي نراعي خلالها مقاربة النوع والتي استهدفنا من خلالها فئات مختلفة من المجتمع: مجتمع مدني، باحثون، صحفيون، طلبة الجامعة وغيرهم من المهتمين بمجال حقوق الإنسان والإعلام بصفة عامة(مثل التكوينات التي قدمناها في مجال التنوع الثقافي والمساواة بين الجنسين والحق في الحصول على المعلومة؛
  3. المشاريع البحثية التي أنجزناه بمعية شركائنا في القطاع العام، وشركائنا من المؤسسات البحثية الوطنية أو الدولية؛ (مثل الدراسة التي اعدها المركز“الإعلام التلفزي العمومي وإحقاق المساواة بين الجنسين- القناة الأولى والثانية نموذجا، ودليل تناول مسألة المساواة بين الجنسين في الإعلام)؛
  4. تقديم الخبرة والمشورة في مجال حقوق الإنسان والإعلام لجهات وطنية ودولية (ومنها تكليفنا بوضع مشروع ميثاق عالمي لحقوق وواجبات الأقليات المسلمة في البلدان غير الإسلامية، وتم عرضه ب”أبو ظبي”، وتم تبنيه من طرف المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بالبلدان غير الإسلامية، وهو معروض بموقع الإلكتروني لأجل الاطلاع والتوقيع؛
  5. تقييم السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان ودراسة التقارير(أخرها قراءة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة2019 حول فعلية حقوق الإنسان)؛
  6. إنشاء موقع الالكتروني خاص بالمركز منذ 2009، يتضمن مقالات ودراسات علمية من إنجاز أعضائه،
  7. ما ينشره أعضاء المركز باسمه في مجلات وطنية ودولية محكمة أو في مؤلفات جماعية.

أما بخصوص جوابه عن سؤال “ثم ماذا بعذ؟”، فقد ميز بين ما يشتغل عليه “المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام” في الحاضر وبين رؤيته المستقبلية، حيث أشار إلى الإستعداد لإطلاق مجلة إلكترونية محكمة تعنى بالدارسات والأبحاث في مجال حقوق الإنسان والإعلام، مع مواصلة انجاز مشروع في مجال البحث العلمي بالدار البيضاء في إطار مبادرة التنمية البشرية من خلال مواكبة طلبة وباحثين بسلك الدكتوراه في تهيئ أطروحاتهم، في أفق تنظيم لقاء وطني للباحثين في سلك الدكتوراه المشتغلين في مجال حقوق الإنسان لعرض ملخص تقاريرهم المرحلية المتعلقة بسير أبحاثهم، حيث يتوجه المركز اليوم أكثر نحو انجاز البحوث العملية المعمقة لاسيما الميدانية والتدخلية التي تستهدف إيجاد حلول علمية لمشكلات واقعية.

ورغم أن المركز لم يصل بعد إلى ما يطمح إليه وفق ما سطره من أهداف، ورغم أن مستوى مردودية عمله قد تقلص في ضوء الأزمة التي يعيشها العالم بسبب كوفيد19، فإن كل ما سبق إنجازه، في ضوء المؤشرات التي أشار إليها أعلاه، شاهد على مساهمة المركز النوعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان وفي تجويد البحث العلمي في هذا المجال، رغم كل التحديات والمعيقات، وبإمكانيات في معظمها ذاتية لأعضائه، منهم من غادر مؤخرا إلى دار البقاء، حيث كانت هذه المداخلة مناسبة لتجديد الترحم على روحي  نائب رئيس المركز الدكتور محمد طلال وأمين المال الدكتور محمد الحاج مسعود، لما أسدياه من خدمات في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتجويد البحث العلمي.

وفي ختام مداخلته قدم توصيات في مجال تجويد البحث العلمي، حيث دعا د.حفيظ اركيبي، المراكز الحقوقية إلى:

  • وضع استراتيجية تقوم على مرتكزات أو رافعات للقيام ببحوث ذات جودة عالية تسهم في إحداث التغيير الإيجابي وحل مشكلات مرصودة كالمشكلات تعيق عجلة التقدم والتنمية الشاملة للمجتمع ولها صلة بمجال حقوق الإنسان؛
  • وضع استراتيجية تقوم على مرتكزات أو رافعات للقيام ببحوث ذات جودة عالية تسهم في إحداث التغيير الإيجابي وحل مشكلات مرصودة كالمشكلات تعيق عجلة التقدم والتنمية الشاملة للمجتمع ولها صلة بمجال حقوق الإنسان؛
  • وضع استراتيجية تقوم على مرتكزات أو رافعات للقيام ببحوث ذات جودة عالية تسهم في إحداث التغيير الإيجابي وحل مشكلات مرصودة كالمشكلات تعيق عجلة التقدم والتنمية الشاملة للمجتمع ولها صلة بمجال حقوق الإنسان؛
  • وضع استراتيجية تقوم على مرتكزات أو رافعات للقيام ببحوث ذات جودة عالية تسهم في إحداث التغيير الإيجابي وحل مشكلات مرصودة كالمشكلات تعيق عجلة التقدم والتنمية الشاملة للمجتمع ولها صلة بمجال حقوق الإنسان؛
  • وضع استراتيجية تقوم على مرتكزات أو رافعات للقيام ببحوث ذات جودة عالية تسهم في إحداث التغيير الإيجابي وحل مشكلات مرصودة كالمشكلات تعيق عجلة التقدم والتنمية الشاملة للمجتمع ولها صلة بمجال حقوق الإنسان.

*الندوة نظمها “المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية” عن بعد، عبر منصة زوم، يوم 11أبريل2021، وتم نقلها مباشرة على صفحتهم بالفايسبوك. ولمشاهدة أطوارها انقر هنا.

المشاركة في ندوة وطنية حول تاريخ الصحافة بالمغرب-أكادير31يناير2020
يناير2020-720×399.png” alt=”” class=”wp-image-6898″/>

شارك د.حفيظ اركيبي، عضو المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام، بمداخلة علمية بعنوان: “مسار تطور التشريع الإعلامي بالمغرب من الفترة الاستعمارية إلى اليوم”، في الندوة الوطنية التي نظمتها المديرية الجهوية لوزارة الثقاقة والشباب والرياضة لسوس ماسة حول “تاريخ الصحافة بالمغرب” بشراكة مع المرصد الجامعي لمهن وممارسات الإعلام والنقابة الوطنية للصحافة بالمغرب ومنتدى الوسيط للثقافة والإعلام والإدارة المركزية لقطاع الإتصال جهة سوس ماسة؛ وذلك يوم الجمعة 31 يناير2020 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة أكادير.