عنوان مداخلته: ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتجويد البحث العلمي.. أين نحن؟ ثم ماذا بعد؟
سؤالان يختزلان الهم الذي حمله المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام منذ تأسيسه سنة2006، أي طيلة 14 سنة ونيف، ولازل يحمله إلى يومنا هذا، ولعل مشاركته في هذه الندوة تعبير عن الرغبة في تقاسم هذا الهم في أفق تحقيق ما نصبو إليه جميعا كمراكز غير حكومية تشتغل بمجال الدراسات والأبحاث المتعلقة بحقوق الإنسان، رغم كل الإكراهات والتحديات.
وقد أكد في مداخلته على أن “المراكز الحقوقية لن ترقى إلى مصاف المؤسسات البحثية المرموقة ما لم يكن لها انتاجات علمية رصينة في مجال البحث”، وبدون هذه الانتاجات لن تكون مركزا للإبداع العلمي وإنماء المعرفة في مجال حقوق الإنسان وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها في التنمية، معتبرا أن تطوير وتجويد البحث العلمي مهمة جماعية تتجاوز المركز البحثي الواحد.
ودعا الباحث اركيبي إلى ضرورة القطع مع بعض الأحكام المطلقة حول تشخيص أثر المراكز الحقوقية المغربية في مجال تجويد البحث العلمي مبررا ذلك بغياب دراسات علمية أو على الأقل بسبب عدم امتلاك أجوبة بالإيجاب على بعض الأسئلة الأولية: من قبيل:
هل نملك قاعدة بيانات عن هذه المراكز؟ وهل هي محينة؟ وهل هي كافية لتقديم صورة واضحة لقياس أثر هذه المراكز في مجال تجويد البحث العلمي؟
كم عدد المراكز الحقوقية ذات الطبيعة الأكاديمية البحثية الصرفة بالمقارنة مع عدد المراكز الحقوقية التي اتخذت النهج النضالي؟ هل تملك هذه المراكز بنوعيها خطة استراتيجية للمساهمة في تطوير وتجويد البحث العلمي في مجال حقوق الإنسان؟ وإلى أي حد تم تنفيذها؟ وهل حققت الأهداف المرجوة؟ وإلى أي حد تمت الاستفادة من البحوث التي أنجزتها؟
واعتبر أن الجواب الحاسم عن السؤال “أين نحن؟” رهين بامتلاك أجوبة عن الأسئلة الأولية االمشار إليها أعلاه، مفترضا أن تشكل مخرجات هذه الندوة أرضية مناسبة لإطلاق دراسة ميدانية في هذا الباب.
في المقابل حدد د.حفيظ بعض المؤشرات التي من شأنها قياس مساهمة “المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام” في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتجويد البحث العلمي، مثل:
- الأنشطة الاشعاعية العلمية والاكاديمية الوطنية والدولية التي نظمناها بإمكانات ذاتية أو التي ساهمنا في تنظيمها بتمويل من جهات مانحة، أو التي شارك فيها أعضاء المركز باسم المركز، بما فيها ورشات تكوينية، وندوات، أيام دراسية، موائد مستديرة، ولقاءات تشاورية…؛
- الورشات التكوينية النوعية التي نراعي خلالها مقاربة النوع والتي استهدفنا من خلالها فئات مختلفة من المجتمع: مجتمع مدني، باحثون، صحفيون، طلبة الجامعة وغيرهم من المهتمين بمجال حقوق الإنسان والإعلام بصفة عامة(مثل التكوينات التي قدمناها في مجال التنوع الثقافي والمساواة بين الجنسين والحق في الحصول على المعلومة؛
- المشاريع البحثية التي أنجزناه بمعية شركائنا في القطاع العام، وشركائنا من المؤسسات البحثية الوطنية أو الدولية؛ (مثل الدراسة التي اعدها المركز“الإعلام التلفزي العمومي وإحقاق المساواة بين الجنسين- القناة الأولى والثانية نموذجا، ودليل تناول مسألة المساواة بين الجنسين في الإعلام)؛
- تقديم الخبرة والمشورة في مجال حقوق الإنسان والإعلام لجهات وطنية ودولية (ومنها تكليفنا بوضع مشروع ميثاق عالمي لحقوق وواجبات الأقليات المسلمة في البلدان غير الإسلامية، وتم عرضه ب”أبو ظبي”، وتم تبنيه من طرف المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بالبلدان غير الإسلامية، وهو معروض بموقع الإلكتروني لأجل الاطلاع والتوقيع؛
- تقييم السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان ودراسة التقارير(أخرها قراءة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة2019 حول فعلية حقوق الإنسان)؛
- إنشاء موقع الالكتروني خاص بالمركز منذ 2009، يتضمن مقالات ودراسات علمية من إنجاز أعضائه،
- ما ينشره أعضاء المركز باسمه في مجلات وطنية ودولية محكمة أو في مؤلفات جماعية.
أما بخصوص جوابه عن سؤال “ثم ماذا بعذ؟”، فقد ميز بين ما يشتغل عليه “المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام” في الحاضر وبين رؤيته المستقبلية، حيث أشار إلى الإستعداد لإطلاق مجلة إلكترونية محكمة تعنى بالدارسات والأبحاث في مجال حقوق الإنسان والإعلام، مع مواصلة انجاز مشروع في مجال البحث العلمي بالدار البيضاء في إطار مبادرة التنمية البشرية من خلال مواكبة طلبة وباحثين بسلك الدكتوراه في تهيئ أطروحاتهم، في أفق تنظيم لقاء وطني للباحثين في سلك الدكتوراه المشتغلين في مجال حقوق الإنسان لعرض ملخص تقاريرهم المرحلية المتعلقة بسير أبحاثهم، حيث يتوجه المركز اليوم أكثر نحو انجاز البحوث العملية المعمقة لاسيما الميدانية والتدخلية التي تستهدف إيجاد حلول علمية لمشكلات واقعية.
ورغم أن المركز لم يصل بعد إلى ما يطمح إليه وفق ما سطره من أهداف، ورغم أن مستوى مردودية عمله قد تقلص في ضوء الأزمة التي يعيشها العالم بسبب كوفيد19، فإن كل ما سبق إنجازه، في ضوء المؤشرات التي أشار إليها أعلاه، شاهد على مساهمة المركز النوعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان وفي تجويد البحث العلمي في هذا المجال، رغم كل التحديات والمعيقات، وبإمكانيات في معظمها ذاتية لأعضائه، منهم من غادر مؤخرا إلى دار البقاء، حيث كانت هذه المداخلة مناسبة لتجديد الترحم على روحي نائب رئيس المركز الدكتور محمد طلال وأمين المال الدكتور محمد الحاج مسعود، لما أسدياه من خدمات في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتجويد البحث العلمي.
وفي ختام مداخلته قدم توصيات في مجال تجويد البحث العلمي، حيث دعا د.حفيظ اركيبي، المراكز الحقوقية إلى:
- وضع استراتيجية تقوم على مرتكزات أو رافعات للقيام ببحوث ذات جودة عالية تسهم في إحداث التغيير الإيجابي وحل مشكلات مرصودة كالمشكلات تعيق عجلة التقدم والتنمية الشاملة للمجتمع ولها صلة بمجال حقوق الإنسان؛
- وضع استراتيجية تقوم على مرتكزات أو رافعات للقيام ببحوث ذات جودة عالية تسهم في إحداث التغيير الإيجابي وحل مشكلات مرصودة كالمشكلات تعيق عجلة التقدم والتنمية الشاملة للمجتمع ولها صلة بمجال حقوق الإنسان؛
- وضع استراتيجية تقوم على مرتكزات أو رافعات للقيام ببحوث ذات جودة عالية تسهم في إحداث التغيير الإيجابي وحل مشكلات مرصودة كالمشكلات تعيق عجلة التقدم والتنمية الشاملة للمجتمع ولها صلة بمجال حقوق الإنسان؛
- وضع استراتيجية تقوم على مرتكزات أو رافعات للقيام ببحوث ذات جودة عالية تسهم في إحداث التغيير الإيجابي وحل مشكلات مرصودة كالمشكلات تعيق عجلة التقدم والتنمية الشاملة للمجتمع ولها صلة بمجال حقوق الإنسان؛
- وضع استراتيجية تقوم على مرتكزات أو رافعات للقيام ببحوث ذات جودة عالية تسهم في إحداث التغيير الإيجابي وحل مشكلات مرصودة كالمشكلات تعيق عجلة التقدم والتنمية الشاملة للمجتمع ولها صلة بمجال حقوق الإنسان.
*الندوة نظمها “المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية” عن بعد، عبر منصة زوم، يوم 11أبريل2021، وتم نقلها مباشرة على صفحتهم بالفايسبوك. ولمشاهدة أطوارها انقر هنا.
