ملخص تقرير: حرية الرأي والتعبير بين السلطة والممارس المهني

ندوة الدار البيضاء 28 دجنبر 2009:

حرية الرأي والتعبير بين السلطة والممارس المهني

394318_315880315177290_1206124475_n

نظم المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام CMERDHC بالمعهد العالي للصحافة بشارع رحال المسكيني  بالدار البيضاء يوم الاثنين 28 دجنبر 2009، ندوة حول حرية الرأي والتعبير بين السلطة والممارس المهني،بحضور كل من الأساتذة:

  • الأستاذ علي كريمي
  • الأستاذ محمد طلال
  • الأستاذ محمد العوني
  • الأستاذ ميلودي العزوزي

بداية حاول الأستاذ “محمد طلال” عرض مجموعة من التساؤلات التي تطرح نفسها في ظل الوضعية التي أصبح يعيشها الإعلام المغربي في الآونة الأخيرة خاصة الصحافة المكتوبة، وأهم هذه التساؤلات هي:

* ماهو المفهوم الحقيقي لحرية الرأي والتعبير؟

* هل هذه المحاكمات التي تعرضت لها الصحافة المكتوبة هي حقيقية؟ وهل كان لابد منها؟

* هل هناك حدود لحرية الرأي والتعبير أي هل تبدأ بأن يعبر الإنسان عن كل شيء وتنتهي عندما تمس بحريات الآخرين؟

* هل كان هناك شطط في استعمال السلطة؟؟

 وقد ركز الأستاذ “علي كريمي” في تدخله على ما تعرض له الإعلام بالمغرب من تضييق لحرية الرأي والتعبير خلال الثلاث سنوات الأخيرة،فرغم أن كل المواثيق الدولية بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومواثيق أخرى أكدت على هذا الحق؛ لكن مايلاحظ اليوم هو أن هذا الحق بدأ يقص منه بشكل رهيب، نظرا للمحاكمات التي أصبحت تتعرض لها مجموعة من الصحف تحت عدة مبررات وتحت ذريعة أنها تجاوزت الخطوط الحمر.

وأشار د.”علي كريمي” إلى انه في البداية كانت المطالبة بان يكون هناك قانون للإعلام غير متضمن لبعض العقوبات الجنائية ومقابل ذلك جاء قانون الإعلام متضمن لبعض العقوبات ذات الطابع المالي الأدبي، هذا القانون شهد عدة تعديلات كان من شأنها أن تقويه و لكن ما يحز في النفس هوان تطبيقات هاته التعديلات جاءت بصورة أكثر عنفا فيما بعد؛إذ أعطيت لها تأويلات أخرى أقوى مما أدى فعلا إلى تشديد الغرامات والعقوبات بشكل أكبر.

وقد أوضح المحدث نفسه على أن لحظة الانفراج السياسي الذي عاشه المغرب والذي عرف بلحظة “الهامش الديمقراطي”؛ لوحظ أن هناك نوع من الانفراج لكنه سرعان ما بدأ في التآكل شيئا فشيئا خلال عقد السبعينيات كله والثمانينيات؛ولوحظ مرة أخرى أن هناك انفراج في لحظة التسعينيات وصل إلى حد القول أن المغرب وصل إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي (الشيء لم يعشه المغرب فعلا)،فخلال هذه اللحظة عرفت الصحافة نوعا من الانفراج ورفع اليد خاصة بعد المناظرة الوطنية الأولى للإعلام والاتصال سنة 1993 التي وضعت أصبعها على مكامن الخطورة والتهلهل الذي يعرفه قطاع الإعلام بالمغرب سواء السمعي البصري أو المكتوب،وخرجت بمجموعة من التوصيات الداعية إلى ضرورة إيجاد حلول لتجاوز كل ذلك.

لكن كما أشار الأستاذ إذا كان كناك انفراجات عرفتها الساحة الإعلامية المغربية إلى حدود 2003؛ فان التعديلات التي شهدها قانون الإعلام أدت إلى العودة به إلى ماكان عليه من ليبرالية؛لكن هذه الليبرالية هي مجرد ليبرالية مغشوشة،إذ أضافت عقوبات مالية قوية مع التقليص من بعض العقوبات الجنائية في أماكن هي أصلا كانت ضعيفة،والشيء الغريب في هذا القانون كما ذكر الأستاذ انه حينما نقارنه بما سبق نجد انه جاء بتقنيات ابتدعتها الشطارة البيروقراطية الإدارية.

بالإضافة إلى أن الأستاذ في مداخلته أثار الانتباه إلى أن كل المحاكمات التي عرضت فيها الصحف على المحاكم غالبا ما تم فيها استحضار مفهوم “المساس بالنظام العام”، الشيء الذي يدفع للتساؤل حول مفهوم النظام العام؟ فهذا المفهوم قد يضيق أو قد يتسع؛لذا لابد من أن نأخذه بحذر؛وأن نتعامل معه بحذر؛وان نطبقه بحذر،إذ حين نقمع وحرية الرأي والتعبير ونوقف الصحف بل ونحاكمها بأشد العقوبات فنحن هنا نمس بالنظام العام لأن حرية الصحافة هي أيضا تدخل ضمن إطار مفهوم النظام العام.

كما تناول الأستاذ مسألة أخرى، أكد فيها على أنه لا ينبغي عند التحدث عن حرية الرأي والتعبير أن نعتبر أن هذه الحرية هي حرية مطلقة،بل هناك حالات تقيد فيها هذه الحرية وهذا ماتنص عليه المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية،فبإمكان الدولة أن تلجا إلى تقيد حرية الرأي والتعبير في بعض الحالات؛حينما تكون هناك أوضاع مضطربة أو هناك مايدعوا إلى تقيدها وترفع عندما تزول هذه الأسباب الداعية إلى التقييد،كحالات المساس بالنظام العام للدولة بمفهومه الضيق عند المس بأمن الدولة الداخلي أوالخارجي.

وقد خلص د.”علي كريمي” إلى أن قانون الإعلام المغربي للأسف كثيرا ما يستنجد بالقانون الجنائي،وشدد على أن هناك طموح من أجل التخفيف من هذه المواد ذات الطابع الجنائي إلى حد إلغائها والإبقاء على الفصول ذات الطابع المادي المعنوي،فحتى اليوم لازلنا نلاحظ أن القضاء المغربي غالبا عندما تعرض عليه قضايا تهم الإعلام فان القاضي يستنجد بقانون آخر هو القانون الجنائي،لأن القضاء بالمغرب غير مستوعب للإعلام،إضافة إلى انه لابد من إعداد القضاة إعدادا إعلاميا حتى يستطيعوا أن يستوعبوا الفضاء الإعلامي.

 

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.