The prohibition of torture in Morocco

 

 “The prohibition of torture in Morocco between the implementation of international commitments and the priority of applying the role of the independent justice”

 Abstract PhD thesis in public law and political science,

Hassan II University – Ain Shoq Casablanca, Morocco.


By D. Hafid RGUIBI

Moroccan Center for Human Rights and Media Studies and Researches

 

We have endeavored, through  this research about “the prohibition of torture in Morocco between the implementation of international commitments and the priority of implementing the role of the independent justice” to monitor and analyze the proportionality of Morocco vowed commitment to the prohibition of torture in the territory under its jurisdiction with international standards and best practices related to the level of both the normative framework associated with the legislative infrastructure or at the procedural level institutional, judicial or quasi-judicial or preventive, trying to bring in the analysis of various international assessments and national governmental and non-governmental organizations to the question of torture in Morocco, where we have noticed on the one hand considerable gradual development in these various areas hoping to accelerate its pace and strengthen it in the future, on the other hand, we realized some serious deficiencies and gaps hoping to overcome them to suit the dynamic emerging from the constitutional foundation that criminalizes torture and seeks the independence of he judicial authority and the ratification of the optional protocol to the Convention against Torture.

قراءة المزيد

معضلة تمييز “مختلف ضروب المعاملة السيئة” عن “التعذيب”

الحق في السلامة الجسدية والنفسية

على هامش اليوم العالمي لحقوق الإنسان

10 دجنبر 2017

د. حفيظ اركيبي

معضلة تمييز “مختلف ضروب المعاملة السيئة” عن “التعذيب”

إذا جاز جمع مختلف ضروب “المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” في خانة “المعاملة السيئة” أو “سوء المعاملة”  أمام غياب تعريف “اتفاقي” محدد وحاسم لتلك الانتهاكات، فإن حل إشكال تمييزها عن “التعذيب” قد يصبح مرتبطا إما بتحديد عتبة الألم بدقة (معيار الشدة) التي إذا تجاوزتها هذه الأفعال أمكن اعتبارها تعذيبا؛ وإما بالاتفاق حول لائحة مفصلة لحصر أعمال التعذيب؛ لكن قد يثير ذلك بعض الإشكالات، خصوصا إذا علمنا أن تعريف التعذيب يخضع باستمرار لإعادة التقييم في ضوء الظروف الحالية والقيم المتغيرة في المجتمعات الديمقراطية، وفقا لما سبق أن أشارت له كل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، فضلا عن أن المجتمع الدولي أصبح يسير في اتجاه توسيع مفهوم التعذيب ليشمل الإساءات التي تجري في مراكز الرعاية الصحية رغم أنها كانت تدخل في اطار انتهاك “الحق في الصحة” وليس “الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من سوء المعاملة”، مثل الاحتجاز القسري لأسباب طبية، وانتهاكات الحقوق الإنجابية، والحرمان من علاج الألم، والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية، والفئات المهمشة:

فهل يكفي الاستناد على معيار “شدة الألم” لتمييز التعذيب عن غيره من ضروب “سوء المعاملة”، أم أن العمل على وضع قائمة بكل الأفعال التي تدخل في نطاق التعذيب سينهي الخلاف؟ وبالتالي ما الحل لتجاوز هذا الإشكال؟ وكيف يمكن أن ينعكس الأمر على الجزاء المناسب لهذه الانتهاكات على مستوى التشريع الجنائي الوطني؟

يمكن تحميل تتمة المقال على ملف pdf