البحث عن:
القانون الدولي ومسار اندماج الأقليات المسلمة في أوروبا

ali karimiالقانون الدولي ومسار اندماج الأقليات المسلمة في أوروبا

علي كريمي: أستاذ بكلية الحقوق الدار البيضاء المغرب

 – رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام

             – رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية

 

يقتضي البحث في قضايا الأقليات، ضرورة استحضار الشروط التاريخية التي في رحمها ظهر مشكل الأقليات في أوربا وبالخصوص الدينية منها، فعبر هذا الاستحضار قد تكمن بعض إكراهات مسار إطارها القانوني، كيف كان، وكيف تطور حتى صار على ما هو عليه اليوم، كما تطرح  بعناد أكثر معرفة لماذا عادت قضاياها إلى الظهور في ظل النظام العالمي الجديد، وبصورة تكاد تكون مشابهة لتلك التي كانت سائدة خلال القرن 19. إن معرفة ذلك تستلزم التفكير في سلسلة من اللحظات تؤطر الدخول إلى موضوع: الإطار القانوني المنظم لاندماج الأقليات المسلمة في أوروبا على النحو الآتي:

تحميل الدراسة من هنا

حق الوصول إلى المعلومات من خلال قواعد القانون الدولي

ali karimiحق الوصول إلى المعلومات من خلال قواعد القانون الدولي

الأستـاذ  علي كريمي

رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية

يعتبر حق الوصول إلى المعلومة، أساس حرية الرأي والتعبير الذي تؤكده كل وثائق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بدونه تبقى هذه الأخيرة بلا مضمون، فالإنسان لا يشعر بالاطمئنان على حقه في التعبير عن آرائه بحرية، وبدون قيود غير التي يفرضها القانون، إن هو لم يطمئن على ضمان حقه في البحث عن المعلومات والأفكار، الأنباء، التي يرغب في تبليغها للآخرين بأمانة.

إن حق الوصول إلى المعلومة، وحق تلقيها من مضانها الأصلية، ونقلها للغير هو الحق الثاني من حقوق حرية الرأي والتعبير، لأن حق الشخص في اعتناق الآراء والمعلومات والتعبير عنها شيء، وحقه في البحث عنها شيء آخر، في حين أن حقه في تلقيها شيء ثالث. هذه القضايا مجتمعة كل مترابط، وضروري من أجل النهوض بحرية الرأي والتعبير. باعتبارها أهم موضوعات الجيل الأول لحقوق الإنسان.

حقا تلقي المعلومات، والولوج إليها، وجهان لعملة واحدة، ويدخلان ضمن مكونات الجيل الثالث لحقوق الإنسان، في إطار ما يسمى بالحق في الإعلام والاتصال.إن مقاربة موضوع حق الوصول إلى المعلومة في القانون الدولي ستدفعنا إلى التركيز في هذه الورقة على أربعة محاور على النحو الآتي:

أولهما: الإرهاصات الأولى للحق في الوصول إلى المعلومة في القانون الدولي.

الثاني: دور الاجتهاد القضائي في إرساء حق الوصول إلى المعلومة.

الثالث: الحق في الإعلام وحق الوصول إلى المعلومة كحق جديد.

الرابع: القيود والاستثناءات المفروضة على حق الوصول إلى المعلومة

……….

تحميل الدراسة من هنا

النظام القانوني للصحافة الالكترونية العربية رؤيا تقييمية

ali karimiالنظام القانوني للصحافة الالكترونية العربية رؤيا تقييمية

الدكتور علي كريمي

أستاذ بكلية الحقوق الدار البيضاء

مقدمة:

البحث في موضوع النظام القانوني المؤطر للصحافة الالكترونية على المستوى الإقليمي العربي، لا يستقيم الخوض فيه، إن لم يتم استحضار الشروط التي ساهمت في انتشار هذه الصحافة في جل الدول العربية بصورة سريعة ومذهلة، خاصة مع نهاية القرن المنصرم وبداية الألفية الثالثة، ثم ان  استيعاب عمق وروح هذا الإطار القانوني محفوف بصعوبات جمة ، ما لم يكن الذي يبحث فيه مسلحا بعدة معرفية قد تسعفه على تجاوز ظاهر الظاهرة القانونية،و تساعده على اقتحام سبل النفاذ إلى عمقها، بغية إدراك لماذا جاءت مصاغة على الشكل والصورة التي هي عليها. إن الباحث الذي تحدوه مغامرة النبش في هذا الحقل الشائك، والمحصن والمطوق بأحزمة من الصعوبات والعراقيل يفترض فيه أن يكون منفتحا على حقول معرفية أخرى، و أن  يكون  مطلعا على تخصصات متعددة ذات الصلة بالموضوع، من قانون دولي للإعلام، وقانون دولي للانترنيت وقانون حقوق الإنسان، وقانون الجرائم الإليكترونية… الخ.

لتحميل الدراسة اضغط هنا