النظام القانوني للصحافة الالكترونية العربية رؤيا تقييمية
الدكتور علي كريمي
أستاذ بكلية الحقوق الدار البيضاء
مقدمة:
البحث في موضوع النظام القانوني المؤطر للصحافة الالكترونية على المستوى الإقليمي العربي، لا يستقيم الخوض فيه، إن لم يتم استحضار الشروط التي ساهمت في انتشار هذه الصحافة في جل الدول العربية بصورة سريعة ومذهلة، خاصة مع نهاية القرن المنصرم وبداية الألفية الثالثة، ثم ان استيعاب عمق وروح هذا الإطار القانوني محفوف بصعوبات جمة ، ما لم يكن الذي يبحث فيه مسلحا بعدة معرفية قد تسعفه على تجاوز ظاهر الظاهرة القانونية،و تساعده على اقتحام سبل النفاذ إلى عمقها، بغية إدراك لماذا جاءت مصاغة على الشكل والصورة التي هي عليها. إن الباحث الذي تحدوه مغامرة النبش في هذا الحقل الشائك، والمحصن والمطوق بأحزمة من الصعوبات والعراقيل يفترض فيه أن يكون منفتحا على حقول معرفية أخرى، و أن يكون مطلعا على تخصصات متعددة ذات الصلة بالموضوع، من قانون دولي للإعلام، وقانون دولي للانترنيت وقانون حقوق الإنسان، وقانون الجرائم الإليكترونية… الخ.
