حق الوصول إلى المعلومات من خلال قواعد القانون الدولي
الأستـاذ علي كريمي
رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية
يعتبر حق الوصول إلى المعلومة، أساس حرية الرأي والتعبير الذي تؤكده كل وثائق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بدونه تبقى هذه الأخيرة بلا مضمون، فالإنسان لا يشعر بالاطمئنان على حقه في التعبير عن آرائه بحرية، وبدون قيود غير التي يفرضها القانون، إن هو لم يطمئن على ضمان حقه في البحث عن المعلومات والأفكار، الأنباء، التي يرغب في تبليغها للآخرين بأمانة.
إن حق الوصول إلى المعلومة، وحق تلقيها من مضانها الأصلية، ونقلها للغير هو الحق الثاني من حقوق حرية الرأي والتعبير، لأن حق الشخص في اعتناق الآراء والمعلومات والتعبير عنها شيء، وحقه في البحث عنها شيء آخر، في حين أن حقه في تلقيها شيء ثالث. هذه القضايا مجتمعة كل مترابط، وضروري من أجل النهوض بحرية الرأي والتعبير. باعتبارها أهم موضوعات الجيل الأول لحقوق الإنسان.
حقا تلقي المعلومات، والولوج إليها، وجهان لعملة واحدة، ويدخلان ضمن مكونات الجيل الثالث لحقوق الإنسان، في إطار ما يسمى بالحق في الإعلام والاتصال.إن مقاربة موضوع حق الوصول إلى المعلومة في القانون الدولي ستدفعنا إلى التركيز في هذه الورقة على أربعة محاور على النحو الآتي:
أولهما: الإرهاصات الأولى للحق في الوصول إلى المعلومة في القانون الدولي.
الثاني: دور الاجتهاد القضائي في إرساء حق الوصول إلى المعلومة.
الثالث: الحق في الإعلام وحق الوصول إلى المعلومة كحق جديد.
الرابع: القيود والاستثناءات المفروضة على حق الوصول إلى المعلومة
……….
