اجتماع تنسيقي

عقد المركز المغربي للدراسات و الأبحاث في حقوق الإنسان و الإعلام، يومه 18 شتنبر 2021، على الساعة العاشرة و النصف إجتماعا تدارس فيه مجموعة من النقاط همت بالأساس التداول في تعيين المسئول الإداري للمركز و كذلك تتبع المشاريع المزمع تحيينها و تقديمها لمجلس جهة الدار البيضاء-سطات.كما ناقش أعضاء المركز الشراكات التي ينوي إبرامها مع مجموعة من الكليات منها كلية الحقوق-المحمدية؛كلية الحقوق-عين الشق(ماستر سوسيولوجيا الإنتخابات وماستر القانون الدستوري )؛كلية الآداب-عين الشق(ماستر علوم الإعلام) و كذلك تفعيل الشراكة القائمة بين المركز و كلية الحقوق و العلوم الإقتصادية-عين السبع في أفق زيارة مرتقبة يوم 20/09/2021 لعميد الكلية في حدود الساعة الثانية عشرة زوالا تهم ذات الموضوع.
كما ناقش أيضا أعضاء المركز التنفيذيون تسوية الحساب المالي للمركز الذي تعثر بعد وفاة أمين ماله السابق المرحوم محمد الحاج مسعود و ذلك ضمانا لسلاسة إشتغال المركز و تصريفا لأعماله. .
و تقرر أيضا في هذا الإجتماع الإتفاق على تنظيم مائدة مستديرة تخص قراءة في إنتخابات 8 ستنبر 2021 و ذلك يوم 9 أكتوبر على الساعة التالثة زوالا و التي سيسير على دأبها تنظيم لقاءات شهرية تروم مناقشة مواضيع آنية ستتحدد طبيعتها وفق ما تقتضيه تصورات اللجنة العلمية بالمركز.
هكذا، فقد تم إنتهاء هذا اللقاء في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال.

حميد نعيمي،الكاتب العام للمركز المغربي للدراسات و الأبحاث في حقوق الإنسان و الإعلام.

ندوة وطنية علمية: “نحو التأسيس لميثاق أخلاقيات مهنة التدبير التربوي والإداري”

ينظم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين كلميم واد نون، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، والمركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام الندوة العلمية الوطنية الأولى حول: “نحو التأسيس لميثاق أخلاقيات مهنة التدبير التربوي والإداري”؛ وذلك يوم: الأربعاء 02يونيو2021؛ ابتداء من الساعة 16hoo.

محاور الندوة:

  1. أخلاقيات المهنة في ضوء فلسفة الأخـــــــــلاق؛
  2. المرجعيات الدولية والوطنية والممارسات الفضلـــــــى المؤطرة لأخلاقيات المهنة؛
  3. خرق أخلاقيات مهنة التدبير التربوي والإداري في ضوء أحكام القضاء؛
  4. تجليات أخلاقيات المهنة في الممارسة المهنية للمدبر التربوي والإداري؛
  5. تقديم الخلاصات الأولية لنتائج الاستمارة الالكترونية التجريبية وتحليل النتائج.

مدير الندوة: ذ. عبد الجليل شوقي

رئيس اللجنة التنظيمية: ذ.حفيظ اركيبي

أعضاء اللجنة التنظيمية:

ذ.توفيق التهامي (مدير مساعد)ذ.الحسين الغنامي (مدير مساعد)
ذ.البشير البونوحي (أستاذ مكون)ذ.مجمد بوتوميت(إطار إداري متدرب)
ذة. الصابر أم الفضل(أستاذة مكونة)ذ.م. مصطفى هشامي(إطار إداري متدرب)
ذ.عدنان بوتشكات(إطار إداري متدرب)ذ.رشيد أزروال(إطار إداري متدرب)
ذ.عادل بواركان(إطار إداري متدرب)ذ.ابراهيم زعبون(إطار إداري متدرب)

منسق اللجنة العلمية: ذ.م.عبد العاطي الأصفر

أعضاء اللجنة العلمية:

ذ. علي كريمي: خبير دولي لدى الإسيسكو، ومدير المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام.ذ.المصطفى مورادي:  رئيس شعبة الفلسفة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة.
ذ. سمير بردعي:  عضو سابق في مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين، المدير المساعد لمسلك الإدارة التربوية بالمركز الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة.ذ.محمد ميميس: مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس ماسة.
ذ. حفيظ اركيبي:  أستاذ التشريع وأخلاقيات المهنة، ومنسق مسلك الإدارة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين كلميم واد نون.ذ.هشام مدعشا: أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر، ملحق بالبرلمان، إطار عال سابق ب”الهيئة العليا للسمعي البصري”.

مشاركة د. حفيظ اركيبي في ندوة المراكز الحقوقية ودورها في تجويد البحث العلمي
شارك د.حفيظ اركيبي باسم المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام في ندوة وطنية عن بعد في موضوع: “المراكز الحقوقية ودورها في تجويد البحث العلمي”.

عنوان مداخلته: ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتجويد البحث العلمي.. أين نحن؟ ثم ماذا بعد؟

سؤالان يختزلان الهم الذي حمله المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام منذ تأسيسه سنة2006، أي طيلة 14 سنة ونيف، ولازل يحمله إلى يومنا هذا، ولعل مشاركته في هذه الندوة تعبير عن الرغبة في تقاسم هذا الهم في أفق تحقيق ما نصبو إليه جميعا كمراكز غير حكومية تشتغل بمجال الدراسات والأبحاث المتعلقة بحقوق الإنسان، رغم كل الإكراهات والتحديات.

وقد أكد في مداخلته على أن “المراكز الحقوقية لن ترقى إلى مصاف المؤسسات البحثية المرموقة ما لم يكن لها انتاجات علمية رصينة في مجال البحث”، وبدون هذه الانتاجات لن تكون مركزا للإبداع العلمي وإنماء المعرفة في مجال حقوق الإنسان وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها في التنمية، معتبرا أن تطوير وتجويد البحث العلمي مهمة جماعية تتجاوز المركز البحثي الواحد.

ودعا الباحث اركيبي إلى ضرورة القطع مع بعض الأحكام المطلقة حول تشخيص أثر المراكز الحقوقية المغربية في مجال تجويد البحث العلمي مبررا ذلك بغياب دراسات علمية أو على الأقل بسبب عدم امتلاك أجوبة بالإيجاب على بعض الأسئلة الأولية: من قبيل:

هل نملك قاعدة بيانات عن هذه المراكز؟ وهل هي محينة؟ وهل هي كافية لتقديم صورة واضحة لقياس أثر هذه المراكز في مجال تجويد البحث العلمي؟

كم عدد المراكز الحقوقية ذات الطبيعة الأكاديمية البحثية الصرفة بالمقارنة مع عدد المراكز الحقوقية التي اتخذت النهج النضالي؟ هل تملك هذه المراكز بنوعيها خطة استراتيجية للمساهمة في تطوير وتجويد البحث العلمي في مجال حقوق الإنسان؟ وإلى أي حد تم تنفيذها؟ وهل حققت الأهداف المرجوة؟ وإلى أي حد تمت الاستفادة من البحوث التي أنجزتها؟

واعتبر أن الجواب الحاسم عن السؤال “أين نحن؟” رهين بامتلاك أجوبة عن الأسئلة الأولية االمشار إليها أعلاه، مفترضا أن تشكل مخرجات هذه الندوة أرضية مناسبة لإطلاق دراسة ميدانية في هذا الباب.

في المقابل حدد د.حفيظ بعض المؤشرات التي من شأنها قياس مساهمة “المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام” في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتجويد البحث العلمي، مثل:

  1. الأنشطة الاشعاعية العلمية والاكاديمية الوطنية والدولية التي نظمناها بإمكانات ذاتية أو التي ساهمنا في تنظيمها بتمويل من جهات مانحة، أو التي شارك فيها أعضاء المركز باسم المركز، بما فيها ورشات تكوينية، وندوات، أيام دراسية، موائد مستديرة، ولقاءات تشاورية…؛
  2. الورشات التكوينية النوعية التي نراعي خلالها مقاربة النوع والتي استهدفنا من خلالها فئات مختلفة من المجتمع: مجتمع مدني، باحثون، صحفيون، طلبة الجامعة وغيرهم من المهتمين بمجال حقوق الإنسان والإعلام بصفة عامة(مثل التكوينات التي قدمناها في مجال التنوع الثقافي والمساواة بين الجنسين والحق في الحصول على المعلومة؛
  3. المشاريع البحثية التي أنجزناه بمعية شركائنا في القطاع العام، وشركائنا من المؤسسات البحثية الوطنية أو الدولية؛ (مثل الدراسة التي اعدها المركز“الإعلام التلفزي العمومي وإحقاق المساواة بين الجنسين- القناة الأولى والثانية نموذجا، ودليل تناول مسألة المساواة بين الجنسين في الإعلام)؛
  4. تقديم الخبرة والمشورة في مجال حقوق الإنسان والإعلام لجهات وطنية ودولية (ومنها تكليفنا بوضع مشروع ميثاق عالمي لحقوق وواجبات الأقليات المسلمة في البلدان غير الإسلامية، وتم عرضه ب”أبو ظبي”، وتم تبنيه من طرف المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بالبلدان غير الإسلامية، وهو معروض بموقع الإلكتروني لأجل الاطلاع والتوقيع؛
  5. تقييم السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان ودراسة التقارير(أخرها قراءة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة2019 حول فعلية حقوق الإنسان)؛
  6. إنشاء موقع الالكتروني خاص بالمركز منذ 2009، يتضمن مقالات ودراسات علمية من إنجاز أعضائه،
  7. ما ينشره أعضاء المركز باسمه في مجلات وطنية ودولية محكمة أو في مؤلفات جماعية.

أما بخصوص جوابه عن سؤال “ثم ماذا بعذ؟”، فقد ميز بين ما يشتغل عليه “المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام” في الحاضر وبين رؤيته المستقبلية، حيث أشار إلى الإستعداد لإطلاق مجلة إلكترونية محكمة تعنى بالدارسات والأبحاث في مجال حقوق الإنسان والإعلام، مع مواصلة انجاز مشروع في مجال البحث العلمي بالدار البيضاء في إطار مبادرة التنمية البشرية من خلال مواكبة طلبة وباحثين بسلك الدكتوراه في تهيئ أطروحاتهم، في أفق تنظيم لقاء وطني للباحثين في سلك الدكتوراه المشتغلين في مجال حقوق الإنسان لعرض ملخص تقاريرهم المرحلية المتعلقة بسير أبحاثهم، حيث يتوجه المركز اليوم أكثر نحو انجاز البحوث العملية المعمقة لاسيما الميدانية والتدخلية التي تستهدف إيجاد حلول علمية لمشكلات واقعية.

ورغم أن المركز لم يصل بعد إلى ما يطمح إليه وفق ما سطره من أهداف، ورغم أن مستوى مردودية عمله قد تقلص في ضوء الأزمة التي يعيشها العالم بسبب كوفيد19، فإن كل ما سبق إنجازه، في ضوء المؤشرات التي أشار إليها أعلاه، شاهد على مساهمة المركز النوعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان وفي تجويد البحث العلمي في هذا المجال، رغم كل التحديات والمعيقات، وبإمكانيات في معظمها ذاتية لأعضائه، منهم من غادر مؤخرا إلى دار البقاء، حيث كانت هذه المداخلة مناسبة لتجديد الترحم على روحي  نائب رئيس المركز الدكتور محمد طلال وأمين المال الدكتور محمد الحاج مسعود، لما أسدياه من خدمات في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتجويد البحث العلمي.

وفي ختام مداخلته قدم توصيات في مجال تجويد البحث العلمي، حيث دعا د.حفيظ اركيبي، المراكز الحقوقية إلى:

  • وضع استراتيجية تقوم على مرتكزات أو رافعات للقيام ببحوث ذات جودة عالية تسهم في إحداث التغيير الإيجابي وحل مشكلات مرصودة كالمشكلات تعيق عجلة التقدم والتنمية الشاملة للمجتمع ولها صلة بمجال حقوق الإنسان؛
  • وضع استراتيجية تقوم على مرتكزات أو رافعات للقيام ببحوث ذات جودة عالية تسهم في إحداث التغيير الإيجابي وحل مشكلات مرصودة كالمشكلات تعيق عجلة التقدم والتنمية الشاملة للمجتمع ولها صلة بمجال حقوق الإنسان؛
  • وضع استراتيجية تقوم على مرتكزات أو رافعات للقيام ببحوث ذات جودة عالية تسهم في إحداث التغيير الإيجابي وحل مشكلات مرصودة كالمشكلات تعيق عجلة التقدم والتنمية الشاملة للمجتمع ولها صلة بمجال حقوق الإنسان؛
  • وضع استراتيجية تقوم على مرتكزات أو رافعات للقيام ببحوث ذات جودة عالية تسهم في إحداث التغيير الإيجابي وحل مشكلات مرصودة كالمشكلات تعيق عجلة التقدم والتنمية الشاملة للمجتمع ولها صلة بمجال حقوق الإنسان؛
  • وضع استراتيجية تقوم على مرتكزات أو رافعات للقيام ببحوث ذات جودة عالية تسهم في إحداث التغيير الإيجابي وحل مشكلات مرصودة كالمشكلات تعيق عجلة التقدم والتنمية الشاملة للمجتمع ولها صلة بمجال حقوق الإنسان.

*الندوة نظمها “المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية” عن بعد، عبر منصة زوم، يوم 11أبريل2021، وتم نقلها مباشرة على صفحتهم بالفايسبوك. ولمشاهدة أطوارها انقر هنا.

أيام دراسية في موضوع: دور الاعلام العمومي في احقاق المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية بمراكش.

نظم المركز المغربي للدراسات و الابحاث في حقوق الانسان و الاعلام بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان أياما دراسية في موضوع :  دور الاعلام العمومي في احقاق المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية. بفندق دولاروزا مراكش ايام 29-30-31مارس 2018 بمشاركة باحثين و رجال إعلام و طلبة و مهتمين.